كلامه وكلام النووي واحد لأن حاصل كلامه أن التحديد جاء لعدم الترك، لا للترك، فإن الحديث يمنع الترك بعد الأربعين، ولا يأمر بالترك إلى الأربعين، فلو احتاج الإنسان قبل الأربعين له ذلك، وأما إذا لم يحتج فله أن يؤخر، لكن لا يتجاوز الأربعين. والله أعلم.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
"المسألة الأولى" في درجته: حديث أنس حديث صحيح. وقد اختلفوا فيه كما سيأتي تحقيقه قريبا.
"المسألة الثانية" في بيان موضعه عند المصنف رحمه الله تعالى:
أخرجه في هذا الباب ١٤/ ١٤ المجتبى، وفي ١٢/ ١٦ الكبري بهذا السند المذكور.
"المسألة الثالثة" فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم: أخرجه (م د ت ق) فأخرجه مسلم في الطهارة ١٦/ ٣ عن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني الخ. وأخرجه أبو داود في الترجل ١٦/ ٣ عن مسلم بن إبراهيم. عن صدقة الدقيقي، عن أبي عمران الخ. وأخرجه الترمذي في الاستئذان ٤٩/ ١ عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد، عن صدقة الخ. وفي ٤٩/ ٢ عن قتيبة بإسناده، نحوه، وقال: هذا أصح من الأول. وأخرجه ابن ماجه في الطهارة ٨/ ٥ عن بشر بن هلال، عن جعفر مثله. أفاده المزي ﵀. وأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ١٢٢، و ٢٠٣، و (٢٥٥) عن صدقة، عن أبي عمران الخ.
"المسألة الرابعة" أنه قد تكلم المحدثون في هذا الحديث، وإليك أقوالهم:
قال العلامة الشوكاني في الرواية الأولى يعني رواية مسلم وابن