إلى الجمعة، وأن يتعهد البراجم إذا توضأ" … الحديث. قال صاحب الميزان: وهو حديث منكر، وأصح طرقه طريق مسلم على ما فيها من الكلام، وليس فيها تأقيت لما هو أولى بل ذكر أنه لا يزيد على أربعين. اهـ طرح جـ ٢/ ص ٣٨.
قال الجامع عفا الله عنه: فتحصل من مجموع ما قالوا أن حديث
الباب صحيح، أما المرفوع: فلأن جعفر بن سليمان لم يتفرد به بل وافقه عليه صدقة بن موسى الدقيقي، وهو وإن كان ضعيفًا إلا أنه يصلح للاعتباركما يفيده كلام الأئمة فيما تقدم.
وأما الموقوف: فهو رواية مسلم، وحكمه أنه مرفوع، فإن قوله: "وقت لنا" كقول الصحابي: "أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا" وهو مرفوع، كقوله قال لنا رسول الله ﷺ على المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور من أهل الحديث والفقه والأصول، كما أفاده النووي في
المجموع جـ ١/ ص ٢٨٧. والله أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب".