ومنها: أن رجاله كلهم ثقات.
ومنها: أنهم ما بين مِصيِّصِيِّين، وهم: شيخاه، وحجاج، ومكي وهو: ابن جريج، وصنعانَي وهَو: المغيرة، ومدنيتين، وهما: عائشة، وأم كلثوم.
ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعية، ورواية المرأة عن أختها.
ومنها: قوله: أخبرني إبراهيم بالإفراد في نسخة، وقوله: أخبرني يوسف بن سعيد في كل النسخ بالإفراد، ومثله قول ابن جريج: أخبرني المغيرة، وذلك لكونه قرأه بنفسه.
قال الحافظ السيوطي ﵀:
واسْتَحْسَنُوا لِمُفردٍ حَدَّثَنِي … وَقَارئٍ بنفْسِهِ أخْبَرَنِي
وَإِنْ يُحَدِّثْ جُمْلَةً حَدَّثَنَا … وَإِنْ سمِعْت قارئًا أخبَرَنَا
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم شرح الحديث، والمسائل المتعلقة به في الحديث الذي قبله، فلا حاجة إلى إعادتها.
وقوله هنا: "حتى ذهب عامة الليل"، قال النووي ﵀: أي كثير منه، وليس المراد أكثره، ولابد من هذا التأويل، لقوله ﷺ: "إنه لوقتها"، ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل، لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل. انتهى "شرح مسلم" جـ ٥ ص ١٣٨.
قال الجامع عفا الله عنه: بل الأدلة الصحيحة قاضية بأنّ ما بعد