بواسطتين، بخلاف الثاني، فقد وصل إليه بثلاث وسائط.
الثالث: قوله: "فذكر نحوه"، الظاهر أن الضمير يرجع إلى إسحاق شيخه، يعني أنه أخبره عن شيخه النضر، عن شعبة إلخ، فذكر نحو ما ذكره عن شيخه عيسى بن يونس، عن الأعمش إلخ.
ويحتمل أن يكون الضمير راجعًا إلى شعبة، يعني أن شعبة ذكر عن الأعمش نحو ما ذكره عيسى بن يونس، عنه.
الرابع: إذا ساق المحدث حديثًا بإسناده، ثم أتبعه إسنادًا آخر، وقال في آخره: "مثله" فأراد السامع منه رواية المتن بالإسناد الثاني، فالأظهر منعه، وهو قول شعبة، وأجازه الثوري، وابن معين إذا كان متحفظًا مميزًا بين الألفاظ، وكان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا ذكر الإسناد، ثم قال: مثل حديث قبله، متنه كذا، واختار الخطيب هذا، وأما إذا قال: "نحوه" -كما قال المصنف هنا- فأجازه الثوري، ومنعه شعبة، وابن معين.
قال أبو عبد الله الحاكم ﵀: إن مما يلزم الحديثي من الضبط والإتقان أن يفرق بين "مثله"، و"نحوه"، فلا يحل أن يقول: مثله إلا إذا اتفقا في اللفظ، ويحل "نحوه" إذا كان بمعناه، انظر التقريب مع التدريب جـ ٢ ص ١١٩ - ١٢٠.
وإلى هذا أشار السيوطي ﵀ في "ألفية الحديث"، حيث قال:
وَلَوْ رَوَى مَتْنًا بِإِسْنَادٍ وَقَدْ … جَدَّدَ إِسْنَادًا وَمَتنٌ لَمْ يُعَدْ