وأما تضعيف ابن حزم له فلا سلف له -كما قال الحافظ ابن حجر- إلا قول أحمد المذكور (¬١).
وقال الذهبي في "الميزان": ثقة معروف، حديثه في الكتب الستة. قال ابن حزم وحده: ليس بالقوي. انتهى (¬٢).
فتبين بهذا أن تضعيف الحديث بسببه غير صحيح، فعبارة أحمد غير كافية لرد أحاديثه مطلقًا؛ لأن تخليطه في بعض الأحاديث لا يستلزم الرد مطلقًا؛ بل إذا ظهر التخليط بمخالفة الثقات الآخرين، وهنا لم يخالف أحدًا، فتبصر. والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان موضع ذكر الصنف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -٢١/ ٩٠٥ - بالسند المذكور. وهو من أفراده، فلم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، وأخرجه أحمد جـ ٢ ص ٤٩٧، وابن خزيمة رقم ٤٩٩ و ٦٨٨.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".