قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير غير صحيح، لما سنذكره من الأدلة في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى، فالمتعين هو الاحتمال الأول، ويدل عليه قوله: "مالي أنازع"، فإن المنازعة لا تكون إلا عند جهر القارئ. والله تعالى أعلم.
(قال) أي الزهري، كما هو قول أكثر الحفاظ، وهو الراجح، أو أبو هريرة، كما قال بعضهم (فانتهى الناس عن القراءة) أي امتنعوا
عنها، وتركوها (فيما جهر رسول الله ﷺ بالقراءة حين سمعوا ذلك) أي قوله: "مالي أنازع القرآن؟ "، إذ أراد به الإنكار عليهم.
يعني أنهم لما سمعوا قوله ﷺ: "مالي أنازع القران" منكرًا عليهم مشاركته في القراءة، وتلبيسها عليه تركوا القراءة خلفه.
قيل: فيه دليل لمن قال: إن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية، ورد بأن الحديث خارج عن محل النزاع؛ لأن الإنكار فيه على الجهر بالقراءة خلف الإمام وهو الذي تقع به منازعة الإمام، ومحل الخلاف قراءة المأموم سرًّا.
ولو سلمنا فهو محمول عَلَى ما عدا الفاتحة؛ لأن أبا هريرة ﵁، أفتى أبا السائب بعد النبي ﷺ بوجوب قراءتها خلف الإمام مطلقًا، فقد تقدم في رواية المصنف ٢٣/ ٩٠٩ بلفظ: "فقلت: يا أبا هريرة: إني أحيانًا أكون وراء الإمام؟ فغمز ذراعي، وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي". وفي رواية أبي عوانة في "صحيحه": "فقلت لأبي