وعبد الرحمن بن مهديّ -كما قال البيهقي- وزيد بن الحباب في رواية عنه على هذا.
وإنما رفعه أبو صالح كاتب الليث، وهو صدوق كثير الغلط، كما في "ت"، وزيد بن الحباب، وهو -كما قال أحمد-: كان صدوقًا، وكان يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح، لكنه كثير الخطأ- انظر "تت"جـ ٣ ص ٤٠٣ - ٤٠٤ فقد ظهر غلطهما، حيث رفعا ما وقفه غيرهما من الحفاظ، فصارت روايتهما شاذة مردودة.
والحاصل أن حديث الباب موقوف، لا يصلح للاحتجاج به على ما ترجم له المصنف، رحمه الله تعالى، وهو [اكتفاء المأموم بقراءة الإمام] فلا يعارض الأحاديث الصحيحة المتقدمة في إيجاب قراءة الفاتحة عليه مطلقًا، سواء كان في الصلاة السرية، أم الجهرية، وسواء كان يسمع قراءة الإمام، أم لا؟.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾.
﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٢)﴾.