مبهم، إلا أنه لا يضر, لأن الصحابة كلهم عدول.
فقد روى البخاري عن الحميدي، أنه قال. إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة، فهو حجة، وإن لم يسمَّ ذلك الرجل.
وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من الصحابة، ولم يسمه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم.
وجعل البيهقي في سننه ما رواه التابعي عن رجل لم يسمَّ من الصحابة مرسلًا. قال العلائي: وليس بجيد، اللهم إلا إن كان يسميه
مرسلًا، ويجعله حجة، كمراسيل الصحابة، فهو قريب.
قال الحافظ العراقي ﵀: نعم فرق أبو بكر الصيرفي من الشافعية في كتاب "الدلائل" بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعنًا، أو مع التصريح بالسماع، فقال: وإذا قال في الحديث بعض التابعين: "عن رجل من أصحاب النبي ﷺ" لا يقبل؛ لأني لا أعلم سمع التابعي من ذلك الرجل، إذ قد يحدث التابعي عن رجل، وعن رجلين عن الصحابي، ولا أدري، هل أمكن لقاء ذلك الرجل، أم لا؟ فلو علمت إمكانه منه لجعلته كمدرك العصر، قال: وإذا قال: "سمعت رجلًا من أصحاب رسول الله ﷺ" قُبِلَ, لأن الكلّ عدول. انتهى كلام الصيرفي. قال العراقي: وهو حسن متجه، وكلام من أطلق محمول عليه (¬١). انتهى وكذا اختار السيوطي هذا التفريق، حيث قال في ألفيته:
وَرَجُلٌ مِن الصحَابِ وَأبَى … الصَّيرفِي مُعَنْعنًا وَلْيُجْتَبَى