حال الفسق؛ إذا أدأه في حال العدالة. قاله في "الفتح" (¬١).
وإلى هذه المسألة أشار السيوطي ﵀ في "ألفية الحديث"، حيث قال:
وَمَنْ بِكُفْرٍ أوْ صِبًا قَدْ حَمَلَا … أوْ فِسْقِهِ ثُمَّ رَوَى إِذْ كَمَلَا
يَقْبَلُهُ الْجُمْهُورُ والْمُشْتَهِرُ … لَاسِنَّ لِلحَمْلِ بَلِ الْمُعْتَبَرُ
تَمْيِيزُهُ أن يَفْهَمَ الْخِطَابَا … قَدْ ضَبَطُوا وَرَدّهُ الْجَوَابَا
والله تعالى ولي التوفيق، وهو المستعان وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث جبير بن مطعم ﵁ هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا ٦٥/ ٩٨٧، وفي "الكبرى" ١٢/ ١٠٥٩ بالسند المذكور، وفي "التفسير"، ١١٥٢٨ - عن قتيبة، عن مالك، وعن
الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، من مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه ﵁. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: