تقدم ١/ ١.
٦ - (أبو هريرة) ﵁ تقدم ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سيداسيات المصنف (ومنها): أن رجاله كلهم موثقون، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فانفرد هو به (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، فمكي (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي: محمَّد بن إبراهيم، عن أبي سلمة (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وهو أبو سلمة (ومنها): أن فيه أبا هريرة رئيس المكثرين، روى -٥٣٧٤ - حديثا. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي هريرة) ﵁ (أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: ما أذن الله لشيء) بكسر الذال المعجمة، أي ما استمع الله ﷿ لشي مما يُسمَع (ما أنس لنبي) أي كاستماعه لنبي، فـ"ما" الأولى نافية، والثانية مصدرية، ونكر "نبيَّا" لأن المراد به الجنس. ووقع في رواية أبي ذرّ لصحيح البخاري: "للنبي" بالتعريف، قال في "الفتح": فإن كانت محفوظة فهي للجنس، ووهم من ظنها للعهد، وتوهم أن المراد نبينا محمَّد ﷺ فقال: ما أذن للنبي ﷺ وشرحه على ذلك. انتهى (حسن الصوت) بالجر صفة "نبي" (يتغنى بالقرآن) جملة فعلية في محل نصب حال من "نبي". أي يحسّن صوته به حال قراءته، أو هو بمعنى الجهر، فيكون قولهه: "يجهر به" تفسيرا له، أو بمعنى يلين، ويرقق صوته، ليجلب به إلى نفسه وإلى السامعين الحزن والبكاء، وينقطع به عن الخلق إلى الخالق ﷿. أفاده السندي ﵀. (¬١) وسيأتي ذكر اختلاف العلماء في معنى التغني في المسائل إن شاء الله تعالى.
ووقع عند المصنف في "الفضائل"، وهي رواية عند البخاري أيضًا من طريق ابن شهاب، عن أبي سلمة: "أن يتغنى" بزيادة "أن".
قال في الفتح: وزعم ابن الجوزي أن الصواب حذف "أن"، وأن إثباتها وَهَم من بعض الرواة، لأنهم كانوا يروون بالمعنى، فربما ظن بعضهم المساواة، فوقع الخطأ، لأن الحديث لو كان بلفظ "أن" لكان من الإذن بكسر الهمزة، وسكون الذال بمعنى الإباحة والإطلاق، وليس ذلك مرادا هنا، وإنما هو من الأَذَن بفتحتين، وهو الاستماع. وقوله: "أَذِنَ": أي استمع.