دون العمد، ليتيقظ العبد له، فيجتنبه. انتهى. والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عائشة ﵂ هذا أخرجه البخاري.
المسألة الثانية: في بيان مواضح ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -١٠/ ١١٩٦ - وفي "الكبرى" -٤٦/ ١١١٩ - عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن زائدة، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروقا، عنها. -١١٩٧ - و"الكبرى" -١١٢٠ - عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن، عن أبي الأحوص، عن أشعث به بمثله. و-١١٩٨ - و"الكبرى" -١١٢١ - عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن- وفي "الكبرى"-٩٠/ ٥٢٦ - عن أحمد بن بكّار الحرّاني، عن مَخْلَد بن يزيد الحرّاني- كلاهما عن إسرائيل، عن أشعث ابن أبي الشعثاء، عن أبي عطية، عن مسروق، عنها بمثله. و ١١٩٩ - و"الكبرى"-١١٢٢ - عن هلال بن العلاء، عن المعافى بن سليمان، عن القاسم بن معن، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي عطية، عنها، موقوفا. والله -تَعَالى- أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه ١/ ١٩١ - عن مسدد، عن أبي الأحوص به. و ٤/ ١٥٢ - عن الحسن بن الربيع، عن أبي الحوص به.
د-٩١٠ - عن مسدد به. ت-٥٩٠ - عن صالح بن عبد الله، عن أبي الأحوص به.
وأخرجه (أحمد) ٦/ ١٠٦ و ٦/ ٧٠. (وابن خزيمة) رقم ٤٨٤ و ٩٣١. والله -تَعَالَى- أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما بوب له المصنف ﵀، وهو النهي عن الالتفات في الصلاة.
ومنها: ذم الالتفات في الصلاة، وكراهته، إذا لم يكن لحاجة.
ومنها: تسلط الشيطان على المصلي حتى يفسد صلاته، أو ينتقص شيئًا منها. والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١١٩٧ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة، كلهم تقدموا، إلا واحدا، وهو: