وسعه الله رحمته، أو اعتقدته ضيقا، لأن هذا الكلام نشأ من ذلك الاعتقاد. انتهى.
وأصل الحَجْر: المنع، ومنه الحَجْر على السفيه، وهو منعه من التصرف في ماله، وقبضُ يديه عنه. وذكره بصيغة التفَعُّل إشارة إلى أنه قد تكلف في تضييق ما وسعه الله -تَعَالى-، وعَمَّ كلَّ شيء، فقال -تَعَالى-: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، فقصره عليه وعلى محمد ﷺ.
وفي رواية البخاري: "لقد حجّرت واسعا". قال في "الفتح": "حجّرت" -بمهملة، ثم جيم ثقيلة، ثم راء-: أي ضيقت وزنا ومعنى، ورحمة الله واسعة، كما قال -تَعَالَى-. واتفقت الروايات على أن "حجّرت" بالراء، لكن نقل ابن التين أنها في رواية أبي ذرّ بالزاي, قال: وهما بمعنى.
قال ابن بطال: أنكر ﷺ على الأعرابي لكونه بخل برحمة الله على خلقه، وقد أثنى الله -تَعَالَى- على من فعل خلاف ذلك، حيث قال: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ [الحشر: ١٠]. انتهى (¬١).
وزاد في رواية أبي داود من طريق ابن عيينة عن الزهري بعد قوله: "لقد تحجّرت واسعًا": ما لفظه: ثم لم يلبث أن بال في المسجد، فأسرع الناس إليه، فنهاهم النبي ﷺ، وقال: "إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين، صُبُّوا عليه سَجْلًا من ماء"، أو قال: "ذَنُوبا من ماء".
وتقدم للمصنف ٤٥/ ٥٦ - من طريق الأوزاعي، عن محمد بن الوليد بقصة البول فقط.
وتقدم له من حديث أنس ﵁ ٤٥/ ٥٣ و ٤٥/ ٥٤ و ٤٥/ ٥٥ بقصة البول أيضا. والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عنه هذا أخرجه البخاري.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -٢٠/ ١٢١٦ - وفي "الكبرى" -٥٥/ ١١٣٩ - عن كثير بن عُبَيد، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عنه. وفي ٢٠/ ١٢١٧ - و"الكبرى" -٥٥/ ١١٤٠ - عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري، عن ابن