حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٦٦/ ١٣١٢ - وفي "الكبرى" -١٠٠/ ١٢٣٥ - بالسند المذكور.
وأخرجه (خ) ١/ ١٠٨ و٢٠٠ و٢٠٦ (أحمد) ٥/ ٣٨٤ و٣٩٦. والله أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم التطفيف في الصلاة وهو النقص من ركوعها وسجوها ونحوهما.
ومنها: أن من لم يقم الصلاة بأركانها، وواجباتها كما ينبغي يسمى غير مصلّ.
ومنها: أن من أتم الصلاة بأركانها وواجباتها, فهو محسن، وإن خفف في بعض مستحباتها.
ومنها: أن الصحابي إذا قال: "سنة محمد ﷺ"، أو "فطرته" كان حديثاً مرفوعاً حكماً، هذا هو المذهب الراجح عند أهل العلم، وقد خالف في ذلك بعض العلماء.
قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في "ألفية المصطلح" مشيراً إلى هذا:
وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ "مِنَ السُّنّة" مِنْ صَحَابِي
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت وما توفيقي إلّا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٦٧ - (بَابُ أَقَلِّ مَا يُجْزِىءُ مِنْ عَمَلِ الصَّلَاةِ)
وفي النسخة "الهندية" "باب أقلّ ما تُجزىء به الصلاة".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دلالة الحديث على الترجمة واضحة، فإنه ﷺ قال لمن لم يصلّ بالصفة المذكورة في هذا الحديث: "إنك لم تصلّ"، فدل على أن أقلّ ما يُجزىء ما كان بالصفة المذكورة في هذا الحديث، وأيضاً قال: "فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمّت، وما انتقصت من هذا، فإنما تنتقصه من صلاتك". والله تعالى أعلم بالصواب.