بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث كعب بن عُجرة رضي الله تعالى عنه هذأ أخرجه مسلم.
[تنبيه]: هذا الحديث ذكره الدارقطني ﵀ في "استدراكاته على مسلم"، وقال: الصواب أنه موقوف على كعب، لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه في الحفظ.
قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله الدارقطني مردود، لأن مسلمًا رواه من طرق كلها مرفوعة، وذكره الدارقطني أيضًا من طرق أخرى مرفوعة، وإفما روي موقوفًا من جهة منصور وشعبة، وقد أختلفوا عليهما أيضًا في رفعه ووقفه، وبيّن الدارقطنيّ ذلك.
والمذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون، والفقهاء، والمحققون من المحدّثين، ومنهم البخاريّ، وآخرون أنه إذا رُوي الحديث موقوفًا ومرفوعًا يحكم بأنه مرفوع، ولو كان الواقفون أكثر من الرافعين، كيف، والأمر هنا بالعكس؟ وذلك لأن هذه زيادة ثقة، فوجب قبولها، ولا تُردّ لنسيان، أو تقصير حصل بمن وقفه. والله أعلم انتهى كلام النووي ﵀ ببعض تصرّف (¬١). والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٢/ ١٣٤٩ - وفي "الكبرى" -١٢٦/ ١٢٧٢ - وفي "عمل اليوم والليلة" رقم ١٥٥ - عن محمد بن إسماعيل بن سَمُرة، عن أسباط بن محمد، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عنه. وفي "الكبرى" عن محمود بن غيلان، عن قبيصة، عن سفيان، عن منصور، عن الحكم به. وفي "عمل اليوم والليلة" ١٥٦ - عن قُتيبة بن سعيد، عن أبي الأحوص، عن منصور به.
وأخرجه (م) في الصلاة ٢/ ٩٨ (ت) ٣٤١٢. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في اختلاف الروايات في عدد الأذكار التي تُقال عقب الصلوات:
(اعلم): أن الأحاديث وردت بأعداد مختلفة في التسبيح، والتكبير، والتحميد:
أما التسبيح فورد كونه عشرًا، كما في حديث الباب الماضي، وحديث أنس عند الترمذي، والنسائيّ، وحديث سعد بن أبي وقّاص عند النسائي، وعلي بن أبي طالب عند أحمد، وأمّ مالك الأنصارية عند الطبراني.