ما نصه: وفيه رفع الاختلاف المشهور في الغني الشاكر والفقير الصابر، وأنهما سواء، كذا قيل. ومساق الحديث يقتضي تفضيل الفقير الصابر، لأن الأصل أن المشبه به أعلى درجة من المشبه.
والتحقيق عند أهل الحذق أن لا يجاب في ذلك بجواب كلّي، بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأحوال، نعم عند الاستواء من كل جهة، وفُرض رفع العوارض بأسرها، فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخرة، ولا ينبغي أن يُعدل بالسلامة شيء (¬١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٩٦ - (نَوْعٌ آخَرُ)
١٣٥٤ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ -يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ- (¬٢) عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، وَهَلَّلَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري) أبو علي بن أبي عمرو، صدوق [١١] تقدم ٧/ ٤٠٩.
٢ - (أبوه) حفص بن عبد الله بن راشد السلميّ، أبو عمرو النيسابوري قاضيها، صدوق [٩] تقدم ٧/ ٤٠٩.
٣ - (إبراهيم بن طَهْمان) الْخُرَاساني، أبو سعيد، سكن نيسابور، ثم مكة، ثقة يُغرب، وتُكُلِّم فيه بالإرجاء، ويقال: رجع عنه [٧] تقدم ٧/ ٤٠٩.
٤ - (الحجّاج بن الحجّاج) الباهليّ البصريّ الأحول، ثقة [٦] تقدّم ٥٣/ ٦١٤.
٥ - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي، صدوق يدلّس [٤] تقدّم ٣١/ ٣٥.