أنه كان لمطلق الإعلام، لا لخصوص الإنصات، نعم لما زيد الأذان الأول كان للإعلام، وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات انتهى (¬١).
(يَومَ الْجُمُعَة) منصوب على الظرفية متعلق بـ"يجلس" (في عَهْد رَسُول الله ﷺ) متعلّق بـ"يجلس" أيضًا، أو بخبر مبتدإ محذوف، أي ذلك كائن في زمنه ﷺ (وَأَبي بَكْر، وَعُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (فَلَمَّا كَانَ في خلَافَة عُثْمَانَ) اسم "كان" ضمير يعود إلى "عهد"، والجارّ والمجرور خبرها، أي فلما كان هو أي العهد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وفي نسخة بإسقاط لفظة "في"، وعليه فـ"كان" تامّة، و"خلافة" فاعلها، أي فلما جاء خلافة عثمان (وَكَثُرَ النَّاسُ) أي بالمدينة، وصُرّح به في رواية عند البخاريّ، وظاهره أن عثمان أمر بذلك في ابتداء خلافته، لكن في رواية أبي ضمرة، عن يونس عند أبي نعيم في "المستخرج" أن ذلك كان بعد مضيّ مدة من خلافته.
والجملة في محلّ نصب على الحال بتقدير "قد"، أي والحال أن الناس قد كثروا، ولم يكفهم الأذان المعهود (أَمَرَ عُثْمَانُ) رضي الله تعالى عنه (يَوْمَ الْجُمُعَة) فيه بيانُ أن أمره صدر في يوم الجمعة (بِالأذَان الثَّالث) وفي رواية وكيع، عن ابن أبي ذئب، عند ابن خزيمة: "فأمر عثمان بالأذان الأول"، ونحوه للشافعي ﵀، ولا تنافى بين الروايتين، لأنه باعتبار كونه مزيدًا على الأذان والإقامة يسمّى ثالثًا وباعتبار كونه جُعل مقدّمًا عليهما في الفعل يسمّى أوّلًا، فهو أول في الفعل، ثالث في المشروعية، ووصف بالثاني في رواية للبخاري من طريق عُقيل، عن ابن شهاب، نظرًا للأذان دون الإقامة.
(فَأُذِّنَ به) ببناء الفعل للمفعول، وفي نسخة "يؤذن به" (عَلَى الزَّوْاء) -بفتح الزاي، وسكون الواو بعدها راء ممدودة- موضع بالسوق بالمدينة. هكذا فسره البخاري ﵀ في "صحيحه"، قال الحافظ: وهو المعتمد، وجزم ابن بطال بأنه حجر كبير عند باب المسجد، وفيه نظر، لما في رواية ابن إسحاق، عن الزهريّ، عند ابن خزيمة، وابن ماجه بلفظ "زاد النداء الثالث على دار في السوق، يقال لها: الزوراء"، وفي روايته عند الطبراني: "فأمر بالنداء الأول على دار له، يقال لها: الزوراء، فكان يُؤذّن له عليها، فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول، فإذا نزل أقام الصلاة". وفي رواية له من هذا الوجه: "فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت". ونحوه في مرسل مكحول.
وفي "صحيح مسلم" من حديث أنس ﵁: "أن نبي الله ﷺ وأصحابه كانوا