(البخاري في خلق أفعال العباد) ٥٤ و ٥٣ (ابن خزيمة) ١٣٩٧. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "غرضين" بفتح الغين المعجمة، والراء المهملة: أي هَدَفَين. وقوله: "قيد رمحين" بكسر القاف، أي قدر رمحين. وقوله: "ليُحدثنّ" بضم الياء، من الإحداث، والنونُ المشددة نون التأكيد، وقوله: "شأنُ هذه الشمس" بالرفع على الفاعلية.
وقوله: "فدفعنا" يحتمل أن يكون بالبناء للفاعل، أي ذهبنا من موضعنا إلى المسجد، ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول، أي انتهينا إلى المسجد، قال في "المصباح": ودفعتُ عن الموضع -أي بالبناء للفاعل-: رَحَلتُ عنه، ودُفِعتُ إلى كذا بالبناء للمفعول: انتهيت إليه انتهى. وقوله: "فوافينا" أي صادفنا. وقوله: "فاستقدم" السين والتاء زائدتان، أي تقدّم. وقوله: "قط" أي دائما، أو أبدًا، فلذا استعمل في الإثبات، وإلا فقد أجمعوا على أنه لا يُستعمل إلا في النفي. قاله السنديّ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله السندي إنما هو في النسخة التي شرح عليها، حيث وقع فيها: "قام بنا"، بلا تقدّم حرف النفي، وأما النسخة "الهندية" فوقع فيها: "ما قام بنا" بذكر "ما" النافية، وعليه فلا إشكال، واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "لا نسمع له صوتا" هذا لا يدلّ على أنه لم يجهر في القراءة، فلا ينافي حديث عائشة ﵂ الآتي ١٨/ ١٤٩٤ - : "وجهر فيها بالقراءة"، لإمكان حمله على أنه لم يسمعه سمرة، ومن معه لبعدهم عنه ﷺ.
قال الإمام ابن خزيمة في "صحيحه" بعد أن أخرج حديث سمرة ﵁ هذا: ما نصه: هذه اللفظة التي في هذا الخبر "لا يُسمع له صوت" من الجنس الذي أَعْلَمْنا أن الخبر الذي يجب قبوله خبر من يُخبر يكون الشيء، لا من يَنفي، وعائشة قد أخبرت أن النبي ﷺ جهر بالقراءة، فخبر عائشة يجب قبوله, لأنها حفظت جهر القراءة، وإن لم يحفظها غيرها، وجائز أن يكون سمرة كان في صفّ بعيد من النبي ﷺ بالقراءة، فقوله: "لا يُسمع له صوت" أي لم أسمع صوتا على ما بيّنتُهُ أن العرب تقول: لم يكن كذا لما لم تعلم كونه. انتهى (¬١).
وظاهر الحديث أيضًا يدل على أنه ﷺ ركع ركوعا واحدًا، وقد تقدم تحقيق القول فيه في الباب الماضي.
وقوله: "فوافق تجلي الشمس الخ" برفع "تجلي" على الفاعلية، ونصب "جلوسه" على المفعولية، ويجوز العكس.