شرح الحديث
(عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَن النَّبِيَّ ﷺ صلَّى الْعِيدَ، قَالَ:) ولفظ "الكبرى": "وقال" بالواو، وهو ظاهر، وللأول أيضًا وجه صحيح، وهو أن يجعل بدلاً من الفعل، كما قال ابن مالك ﵀:
وَيُبْدَلُ الْفِعْلُ مِنَ الْفِعْلِ كمَنْ … يَصِلْ اِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ
ولفظ أبي داود: شهدت مع رسول اللَّه ﷺ العيد، قد ما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب، فمن أحبّ أن يجلس للخطبة، فليجلس، ومن أحبّ أن يذهب فليذهب" (مَن أَحَبَّ أَنَّ يَنْصَرِفَ) أي يرجع إلى بيته قبل سماع الخطبة (فَلْيَنْصَرِفْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ) من الإقامة، أي يجلس (لِلْخطْبَةِ) أي لأجل سماعها (فَلْيُقِمْ) بضم الياء، من الإقامة، أي فليثبت في محلّه حتى يسمع الخطبة. وفيه دليل على أن الجلوس لسماع خطبة العيد غير واجب. قال في "المنتقى": وفيه بيان أن الخطبة سنّة، إذ لو وجبت لوجب سماعها انتهى.
قال الشوكاني ﵀: وفيه أن تخيير السامع لا يدك على عدم وجوب الخطبة، بل على عدم وجوب سماعها، إلا أن يقال: إنه يدلّ من باب الإشارة, لأنه إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلها، وذلك لأن الخطبة خطاب، ولا خطاب إلا لمخاطب، وإذا لم يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب، وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرُهُم على عدم وجوب خطبته، ولا أعرف قائلاً بوجوبها انتهى (¬١).
وقال النووي ﵀: واتفق أصحابنا على أنه لو قدّمها على الصلاة صحّت، ولكنه يكون تاركًا للسنّة، مفوّتا للفضيلة، بخلاف خطبة الجمعة، فإنه يشترط لصحّة صلاة الجمعة تقدّم خطبتها عليها, لأن خطبة الجمعة واجبة، وخطبة العيد مندوبة انتهى (¬٢).
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
هذا الحديث قال أبو داود ﵀: مرسل عن عطاء، عن النبي ﷺ انتهى، وقال النسائيّ ﵀: هذا خطأ، والصواب أنه مرسل انتهى (¬٣). وأخرج البيهقي عن العبّاس الدُّورِيّ، قال: سمعت يحيى -يعني ابن معين- يقول: عبد اللَّه بن السائب أن النبي ﷺ صلى بهم العيد هذا إنما هو عن عطاء، فقط، وإنما يَغلَط فيه الفضل بن موسى السِّينَانيّ، يقول: عن