قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: إيجابه على الإمام يحتاج إلى دليل، ولا يكفي مجرّد فعل النبي ﷺ حجةً على الإيجاب عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهدا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:
أخرجه هنا-٢٢/ ١٥٧٨ - وفي "الكبرى" ٢١/ ١٧٨٦ - بالإسناد المذكور، وفي ٦٥/ ١٣١١ - عن عمرو الفَلاّس، عن يحيى القطان، عن جعفر بن محمد به، محتصرًا: "كان يقول لي صلاته بعد التشهد بلفظ: "أحسنُ الكلام كلام اللَّه، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ ". وفي ٦٧/ ١٩٦٢ - و"الكبرى" ٦٧/ ٢٠٨٩ - عن نوح بن حبيب، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عنه مقتصرًا على قصة ترك الصلاة على من عليه دين. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) ٣/ ١١ (د) ٢٩٥٤ (ق) ٢٤١٦ (أحمد) ٣/ ٣٣٧ و ٣/ ٣٧١ (ابن خزيمة) ١٧٨٥٠ واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كيفيّة الخطبة. ومنها: استحباب الحمد والثناء على اللَّه تعالى بما هو أهله في الخطبة. ومنها: أن الهداية والإضلال من اللَّه تعالى، لا يقدر عليهما أحد من الخلق. ومنها: أن كتاب اللَّه أصدق الحديث، وأحسنه، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧] وقال: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ [الزمر: ٢٣]. ومنها: أن كلّ بدعة ضلالة توقع صاحبها في النار، والمراد بها البدعة الشرعية، فكلّ من ابتدع في الدين، فقد عرّض نفسه للنار. ومنها: بيان قرب الساعة، وأن بعثة النبي ﷺ من علاماتها. ومنها: أنه ينبغي للخطيب أن يخطب بقوّة حتى يؤثّر وعظه في قلوب المستمعين. ومنها: كون النبي ﷺ أولى بكلّ مؤمن من نفسه، فكان يقوم لأمته بما لا يستطيعون القيام به، من قضاء الديون التي عجزوا عنها، وكفالة عيالهم بعد موتهم، وأنه يجب على كل مؤمن أن يقدّمه ﷺ على نفسه، فلا يخرج عن سنته، وإن لم يوافق هواه، ولا يجوز له أن يبتدع في شريعته ما ليس منها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة: قوله: "كلّ بدعة ضلالة الخ" تقدم أنه عامٌ لا يخصّص منه شيء ,