Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad · Pengarang: أبو يعلى الخليلي

Baca Juz 1, halaman 160

  1. العلة فأما الحديث الصحيح المعلول: فالعلة تقع للأحاديث من أنحاء شتى , لا يمكن حصرها. فمنها أن يروي الثقات حديثا مرسلا , وينفرد به ثقة مسندا. فالمسند صحيح , وحجة , ولا تضره علة الإرسال , ومثاله

الْعِلَّةُ فَأَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الْمَعْلُولُ: فَالْعِلَّةُ تَقَعُ لِلْأَحَادِيثِ مِنْ أَنْحَاءٍ شَتَّى , ⦗١٦١⦘ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا ⦗١٦٣⦘. فَمِنْهَا أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَاتُ حَدِيثًا مُرْسَلًا , وَيَنْفَرِدُ بِهِ ثِقَةٌ مُسْنَدًا. فَالْمُسْنَدُ صَحِيحٌ , وَحُجَّةٌ , وَلَا تَضُرُّهُ عِلَّةُ الْإِرْسَالِ , وَمِثَالُهُ

Rujukan halaman ini: الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي، ج 1، ص 160 (SanadKitab #12993, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.