• بلغ عدد الأحاديث والآثار في هذا الكتاب «١٩٥٩٥» حديثًا وأثرًا.
• يقدم ما رواه أصحاب الكتب الستة على ما رواه أصحاب الكتب الخمسة، وما رواه أصحاب الكتب الخمسة على ما رواه الثلاثة، وهكذا.
• يقدم ما حقه التقديم، بمعنى أنه رتب الكتب الستة على الأصحية، فيقدم مثلًا ما رواه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، على ما رواه مسلم وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه؛ لأن كتاب البخاري مقدم على كتاب مسلم.
• إذا كان الصحابي من المكثرين فإنه يرتب أحاديثه بحسب الرواة عنه، ثم يرتب الرواة عنه حسب حروف المعجم، ويضع تحت كل راوٍ أحاديثه التي رواها عن هذا الصحابي؛ فإنه يرتب الرواة عنه على حروف المعجم أيضًا، ويضع تحت كل اسم تابع تابعي ما يرويه عن التابعي، فإذا كان أحد أتباع التابعين مكثرًا عن التابعي، رتب الرواة عنه حَسَب حروف المعجم، ووضع تحت اسم كل واحد من تبع أتباع التابعين ما يرويه عن تابع التابعي، وهذا أَنْزَلُ ما عنده.
• مثال توضيحي لما سبق:
حديث أبي هريرة: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ … ».
لو أردت أن تبحث عن هذا الحديث في «تحفة الأشراف» ثم ذهبت إلى مسند أبي هريرة لتبحث عن الحديث، فإنك ستفاجأ بأن تعداد أحاديث أبي هريرة ثلاثة آلاف وست مئة حديث تقريبًا، فهل ستبحث في كل الاحاديث؟! بالطبع لا؛ فهذا أمرٌ شاق؛ لذلك سَهَّل الإمام المزي عليك هذه المهمة، فإذا