وفصل السلطات إن كان يحقق المصالح الأكثر، فهو مقدم، وهي:
السلطة التقنينية «الشوروية» وهي التي تقر القانون النابع من أصول التشريع، وما دل عليه من اقتضاء المصالح ودرء المفاسد، وشكلها اجتهادي مصلحي، كانت بمجلس يسمى مجلس النواب، أو الشعب، أو الشورى، أو غير ذلك.
والسلطة القضائية هي الحاكمة في أعيان القضايا.
والسلطة التنفيذية هي المنفذة لسياسات وبرامج وخطط الدولة.
ويمكن فصل ثلاث سلطات أخرى إن حققت المصالح بأكثرية وهي: السلطة السياسية وهي الولايات الكبرى بدءا من رأس الدولة ونائبه ونوابه على البلاد.
والسلطة العسكرية والأمنية وهي القوات المسلحة والأمن.
والسلطة المحلية فهذه سلطات ست.
وما حقق المصلحة من فصل السلطات، أو دمجها هو المقدم في النظر الشرعي.
والانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية جائزة، وتقدم الكفء العدل الراشد المحافظ على الدين وشعائره يتعين عليه إن دفع ولاية مفسد.
ويجب حينئذ نصرته، وتأييده، وانتخابه؛ لأنه تعاون على البر والتقوى، وبه أفتى كبار
Rujukan halaman ini:المقدمة في فقه العصر، ج 1، ص 163 (SanadKitab #130550, hlm. urut 153)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.