وأما العلة الدولية: فكل ما ترتب على التعامل السياسي من حقوق المعاهدات والأمان والتكتلات والأحلاف.
وأما العلة الأهلية: فهي في شروط الأعمال والعقود أو الوظيفة والإجارات ونحوها.
وأما العلة الدينية: فهي كل حق ترتب على كونه مسلما أو غير مسلم.
والعلل الأربع: الوطنية، الدولية، الأهلية، الدينية، لا يحق لأحد أن يطالب بحقوقها بعلة حقوق الإنسان العامة؛ لأن هذه حقوق خاصة لمن فيه هذه العلة الخاصة.
أما العلة المشتركة فهي الإنسانية، فلها حق عام مشترك ترعاه الشرائع والأعراف والعقول.