وضمان السلعة ويأخذ عمولة على الكل؛ لأن عقد التسويق قد يتضمن هذه جميعا، والعمولة هي أجرة على هذه الأعمال الخدمية التي هي مقومة بعوض مالي في السوق التجاري الآن؛ فيجري فيها أصل الإباحة.
والأنظمة المالية خمسة:
١ - نظام التملك
٢ - نظام الاستثمار
٣ - نظام الحماية
٤ - نظام الإنفاق وتوزيع الثروة
٥ - نظام الإرفاق والتسهيلات
أما النظام الأول فهو: نظام التملك، وهو قائم على خمس طرق:
الأولى: المعاوضات المحضة: وهي البيع والشراء وكافة المعاملات التجارية.
الثانية: المعاوضة غير المحضة: وهي ما لا يقصد بها الربح، وإنما التعويضات والمكارمات كالأروش والديات والمهور والنفقات.
الثالثة: التبرر والتبرع، ويشمل الهبات والأوقاف، والوصايا، والنذور.
الرابعة: الفرض الشرعي، ويشمل الزكوات، والمواريث، والغنائم، وتوزيع الثروات الواجبة (وهو ما يشمل الفيء بالمعنى الأوسع الذي وضحناه في هذا الكتاب بأنه سائر ثروات الدولة بشرط معين).
الخامسة: الإباحة العامة، كالصيد البري والبحري، والاحتطاب، والاحتشاش، والسبق بوضع اليد كإحياء الموات.
ولنبدأ بالمعاوضات المحضة:
فالمعاوضات المالية رأسها عقود البيوع النقدية والعينية والمنافعية والسهمية والحقوقية.
فالأول الصرف. والثاني ظاهر والثالث باب الإجارات والمنافع والخدمات. والرابع عقود بيع الأسهم في البورصات والشركات والبنوك والصناديق. والخامس عقود بيع الحقوق المالية.