أو شيء مما يوجبه المسلمون لله، ثم أسلم - أن ذلك واجب عليه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار".
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: "لا يجب عليه من ذلك شيء واحتجوا في ذلك بما روي عن رسول الله ﷺ، ثم ساق حديث عائشة عن رسول الله ﷺ:
٢٧٢- "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" ١.
٢٧٣- وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "إنما النذر ما ابتغى به وجه الله".
ثم قال: "قالوا: "فلما كانت النذور إنما تجب إذا كانت مما يتقرب به إلى الله تعالى، ولا تجب إذا كانت معاصي الله وكان الكافر إذا قال: "لله عليّ صيام"، أو قال: "لله عليّ اعتكاف" فهو لو فعل ذلك، لم يكن به متقربا إلى الله وهو في وقت ما أوجبه، إنما قصد به إلى ربه الذي يعبده من دون الله وذلك معصية".
فدخل ذلك في قول رسول الله ﷺ: "لا نذر في معصية".
وقد يجوز أيضا أن يكون قول رسول الله ﷺ لعمر "ف بنذرك" ليس من طريق أن ذلك كان واجبا عليه ولكن أنه قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعله، فهو في معصية الله ﷿، فأمره النبي ﷺ أن يفعله الآن، على أنه طاعة لله ﷿".
فكان ما أمره به، خلاف ما إذا كان أوجبه هو على نفسه".
وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله تعالى -٢".إهـ.
وقال البغوي عند شرحه لحديث عمر: "في هذا الحديث دليل على أن من نذر في حال كفره بما يجوز نذره في الإسلام، صحّ نذره ويجب عليه الوفاء به بعد الإسلام"٣.
وقال الصنعاني: "دل الحديث على أنه يجب على الكافر الوفاء بما نذر به إذا أسلم وإليه ذهب البخاري وابن جرير وجماعة من الشافعية لهذا الحديث.