وهذا بخلاف ما استشهد به من قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ (١) فإنهُ متَعدٍّ إلى اثنين بنفسه، وقيل وتر هنَا بمعنى نُقِصَ فعَلى هذا يجوز نصبهُ ورفعهُ؛ لأن مَن رد النقص إلى الرجُل نَصَبَ وأضمرَ مَا يقومُ مَقام الفاعِل ومَن رَده إلى الأهل رفع.
قال القرطبي: يروى بالنصْب عَلى أن وتر بمعنى سُلبَ، وهوَ يتعَدى إلى مفعُولين وبالرَّفع على أن وتر بمعنَى أخذَ فيَكون أهلهُ هوَ المفعول الذي لم يُسَم فَاعِلهُ (٢).
ويُقالُ: وَتَرتُ الرَّجُلَ إذا قتلت لهُ ققيلًا، أو أخذت مَاله، وحقيقة الوتر كما قَال الخَليل (٣): هوَ الظلم، وقيلَ: الموتور هوَ الذي أُخِذَ أهْله.
(وَمَالَهُ) (٤) وهوَ ينظر وذَلك أشد لغمه فوَقع التشبيه بذلكَ لمن فاتته الصَّلاة؛ لأن يجتمع عليه غمان: غَم الإثم وغَم فقد الثواب، ويُؤيد هذا روَاية أبي مُسْلم الكجي من طَريق حَماد بن سَلمة، عن أيوب، عن نافع فذكر نَحو هذا الحديث وزَادَ في آخره وهو قاعِد.
قال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون هذا الحديث خَرجَ جَوَابًا لسَائل سَأل عن صَلَاة العَصْر فَلا (٥) يمنَع ذَلك إلحَاق غَيرهَا مِنَ الصَّلَوَات بِهَا (٦).