الذي عقد عليها لرسول الله ﷺ عمرو بن أمية الضمري، وكله بذلك رسول الله ﷺ وبعث به إلى الحبشة في ذلك، وفي "الاستيعاب" أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: ما شعرت وأنا بأرض الحبشة (وهي عندهم) إلا برسول النجاشي جارية يقال لها: أبرهة كانت تقوم على شأنه (١)، فاستأذنت علي فأذنت لها، فقالت: إن الملك يقول لك: إن رسول الله ﷺ كتب إلي أن أزوجك منه؟ فقلت: بشرك الله بخير. وقالت: يقول لك الملك: من يزوجك؟ فأرسلت إلى خالد بن سعيد فوكلته، وأعطيت أبرهة سوارين فضة كانت علي وخواتيم فضة كانت في إصبعي سرورًا بما بشرتني به (٢). وأصدقها النجاشي عن رسول الله ﷺ أربعمائة دينار بعثها مع شرحبيل ابن حسنة، وجهزها من عنده، كل ذلك سنة سبع.
وفي ذكر المصنف هذا الحديث في باب ذكر الموالي يدل على أن السلطان ولي من لا ولي له إذا قلنا إن النجاشي هو الذي زوجها؛ لكونه الملك، أو يدل على أن الأب إذا كان كافرًا تنتقل الولاية إلى من بعده من الأولياء إذا قلنا إن الذي زوجها خالد بن سعيد. وقد يستدل على أن الولي إذا كان كافرًا ينوب عنه السلطان، ولا ينتقل إلى بقية الأقارب.