مالك (١) وأبُو حنيفَة (٢) وأحمد (٣) في المشهوُر عنهما، وهو قوي [من جهة الدليل] (٤) فإن المسح ورد في بعض الروايات مُطلقًا وفي بعضها مقيدًا بمرة، فيتعين حمل المُطلق على المقيد بالمرة، ومن جهَة المعنى أن المسح مَبني على التخفيف (٥)، والتكرار تثقيل (٦) فلا يناسبهُ ولا يحسن قياسه على بقية الأعضاء المغسُولة لتعَارض الحقيقتين.
لَمْ يَذْكُرُوا وفي رواية: (وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا) يعني: في المسح (كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيرِهِ) بل سَكتوُا عن ذكر العَدَد فيه، والسُّكوت مَفهُومه أنه لا عدَد فيه، وإذا انتفَى العَدد تعيَّنت المرة كما ذكر المصَنف.
[١٠٩] (ثَنَا إِبْرَاهِيمُ (٧) بْنُ مُوسَى) الرازي، قال: (أَنَا عِيسَى) (٨) بن يُونس، قال: (ثنا [عبيد الله] (٩) بْنَ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيدِ بْنِ عُمَيرٍ) بن قتادة الليثي الجندعي (عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ) مولى ابن عَباس، ذكرهُ ابن عَبد البر فيمن لم يذكر لهُ اسم سَوى كنيَته (أَنَّ عُثْمَانَ ﵁ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ) أي: صبّ (بِيَدِهِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرى ثُمَّ غَسَلَهُمَا إِلَى الكُوعَينِ) الكوع: طرف الزَّند (١٠) بفتح الزاي مما يلي الإبهام،