المشهور لرجحانه على المشهور بموجبه لا بمجرد الهوى» (١).
قال في مراقي السعود:
وقدم الضعيف إن جرى عمل ... به لأجل سبب قد اتصل (٢)
قال صاحب العمل الفاسي ناظم العمليات:
وما به العمل دون المشهور ... مقدم في الأخذ غير مهجور (٣)
ويشترط لتقديم ما جرى به العمل على الراجح والمشهور عدة شروط:
١ - ثبوت عمل العلماء بالضعيف من غير شك في ذلك فإن وقع الشك هل عمل العلماء بمقابل المشهور أو لا فإنه يجب العمل بالمشهور.
٢ - كون العالم الذي أجرى هذا العمل أهلا للاقتداء فإذا جرى عمل بمقابل المشهور ممن لا يقتدى به فالواجب علينا اتباع المشهور.
٣ - معرفة الزمان.
٤ - معرفة المكان.
لأن العمل قد يكون خاصا ببعض الأمكنة دون بعض، وقد يكون عاما في جميع الأمكنة؛ وكذا قد يكون خاصا ببعض الأزمنة دون بعض وقد يكون عاما في جميع الأزمنة؛ لأن المصلحة قد تكون في زمن دون زمن وقد تستمر في جميع الأزمنة.