القضية تتكون من موضوع ومحمول، يُصاغان في (منظوم) أي تركيب لفظي، والاستدراك يلحق لفظها ومعناها، فاللفظ هو المنظوم المعبَّر به عن المعنى، والمعنى في القضية على شطرين: شطر لموضوعها، وشطر لمحمولها. وعليه فيُناقش الاستدراك على القضية الفقهية من ثلاث نواحٍ:
ناحية الموضوع، ناحية المحمول، ناحية المنظوم، وأخصص لكل ناحية منها مطلبًا.
وفائدة هذا التقسيم هو تحليل القضية الفقهية إلى عناصرها الأولية، ثم وضع اليد على موضع الخلل لمعالجته؛ لئلا يتوجه الاستدراك إلى غير موضع الخلل.
تنبيه: آثرتُ التعبير بـ (القضية) على التعبير بـ (المسألة)؛ لتشمل كل ما تكوّن من موضوع ومحمول، من مسألة أو نسبة أو حكاية ...
المطلب الأول: الاستدراك على موضوع القضية الفقهية، وتطبيقاته.
موضوع القضية الفقهية هو محل الحكم فيها.
والموضوع قد يعتريه خلل في التصوير أو التصوّر، والتصور والتصوير يتواردان على محل واحد، والاختلاف هو من جهة الفاعل، فالتصوير فعل المُلقي، والتصور فعل المتلقي، وقد يتطابقان، وقد لا يتطابقان.
في حال التطابق لا ينظر المستدرِك في أهلية التراكيب اللفظية لأداء المعنى؛ فإنها قد أدَّتْه، ولكن ينظر إلى المعنى الذي أدّته: هل يحتاج إلى تقويم؟ ثم إن احتاج: هل يكرّ على اللفظ بتعديل فيه؟ أم يقترح تصويرًا جديدًا؛ لأنه يرى أن التصوير الأول ليس موافقًا للمحل الصحيح للحكم.
وفي حال عدم التطابق فللمستدرِك نظَران:
- نظر في اللفظ، لعلّه لم يكن موصِّلاً جيدًا للمعنى المُراد.
- نظر في المعنى؛ لأن اللفظ قد يكون جيِّدًا لتوصيل المعنى، ولكن قد يعتري المتلقي وهمٌ بدخول عنصر غير داخل أو بخروجه؛ لملابسات خارجة.