القاسم عن مالك على سائر الرواة عنه، وقد يختلف النقل عن ابن القاسم نفسه فيرجحون بازياد الثقة في الرواة» (١).
وإرشادًا للاهتمام بدور من استدرك على النقل والنسبة يقول صاحب (الفكر السامي) في كلامه عن شرح خليل: «وقد وقع للزرقاني أغلاط في النقل وغيره، فاعتنى المغاربة بتصحيحه، ووضعوا عليه حواشي مستمدة من حواشي الشيخ مصطفى الرُّماصي (٢) على التتائي وغيرها» (٣).
تطبيقاته:
النموذج الأول:
قال ابن تيمية: «وَقَدْ نَصَّ أَحْمَد عَلَى أَنَّهُ إذَا أُوجِبَ النِّكَاحُ لِغَائِبِ وَذَهَبَ إلَيْهِ الرَّسُولُ فَقَبِلَ فِي مَجْلِسِ الْبَلَاغِ: أَنَّهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ. فَظَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّ ذَلِكَ قَوْلٌ مِنْهُ ثَانٍ: بِأَنَّهُ يَصِحُّ تَرَاخِي الْقَبُولِ مُطْلَقًا - وَإِنْ كَانَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ - بَعْدَ تَفَرُّقِهِمَا وَطُولِ الْفَصْلِ. وَهِيَ الرِّوَايَةُ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي مِثْلِ (الْهِدَايَةِ) (٤) وَ (الْمُقْنِعِ) (٥) وَ (الْمُحَرَّرِ) (٦)