- تصحيح جزئي.
فالتصحيح الكلي يكون في قضية ليس في جزء منها جزءٌ صحيح، فيَنقض المستدرِك ذلك، ويتلافاه ببديل صحيح في نظره، كما هو الحال في الأقوال المردودة.
أما التصحيح الجزئي فيكون في قضية وقع الخطأ في جزء من أجزائها، كما في تقييد المُطلَقات، وإطلاق المُقيّدات.
وبضميمة اعتبار هذين الجنسين - اللذين يؤيدهما التقسيم العقلي المنطقي - مع تأمل جملة من استدراكات الفقهاء في هذا الغرض تحصّل لي بروز هذا الغرض في مظاهر أعرضها في المطالب التالية:
المطلب الأول: المظهر الأول: رد قضية وبيان الصحيح فيها فقهيًّا، وتطبيقاته.
وهذا المظهر من قبيل التصحيح الكلي.
والقضية المُستدرَك عليها تشمل ما إذا كانت فتوى أو دعوى دليل أو حُكم سلطان أو تأصيلاً أو تقعيدًا أو مظهرًا اجتماعيًّا، أو متّصلاً بالأخلاق العامة أو الخاصة بالطلب ... إلى غيره مما سبق مُفصّلاً في مبحث الأنواع.
جاء في (تصحيح التنبيه): «فإن فيه (١) ... مسائل جزم بها، أو صحّح فيها خلاف الصحيح عند الأصحاب والمحققين والأكثرين منهم، ومواضع يسيرة جدًّا هي غلط ليس فيها خلاف» (٢).
ويُستحضر هنا أنّ المُخطِّئَ قد يُخطّأ، فتكون الصورة من قبيل الاستدراك على المُستدرك، وهذا موجود في الاستدراكات الفقهية؛ لأن الاستدراك الفقهي تلافٍ