مُخَالِفٌ لِلْحَدِيثِ (١)،
فَإِنَّهُ عَامٌّ فِيمَنْ لَهُ حِزْبٌ وَغَيْرُهُ، فَلِلَّهِ دُرُّ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ تَرَكَ التَّقْيِيدَ» (٢).
تحليل الاستدراك:
فالاستدراك هنا على تخصيص حالة من له حزبٌ من عموم استحباب القراءة بهذه السور في الشفع بدون مخصص، مع مخالفته لعموم الحديث ونقل الأئمة.