ممن يؤخر إلى ربع القامة (١) أفضل في غير الصبح والمغرب، والمصلي خلف إمام المقام كالمصلي خلف غيره».
ثم حكى فتوى أبي العباس أحمد القرطبي (٢) ونصها: «كذلك أقول، غير أن ترتيب الأئمة في الوقت إن كان بإذن الإمام فلا سبيل إلى مخالفته، وإن كان بغير إذنه فكل إمام يحافظ على ما هو الأفضل عند إمامه، ولا يجوز لمتبع إمام أن يخالف مذهب إمامه بغير موجب شرعي».
ثم قال الونشريسي: «وأجاب غيرهما بمثل جوابهما».
وعلّق على هذه الأجوبة فقال: «قلتُ: اتفاق هؤلاء على إجازة ما فعله خلفاء بني العباس من تعدد الأئمة بالمسجد الحرام، كلٌّ في مقام، مع ما فيه من التعرض لتفريق الجماعات، غير سالم من الاعتراض، والله أعلم» (٣).
فاستدرك الونشريسي على تلك الفتاوي بمعيار المقاصد، حيث إن من أعلى مقاصد الشريعة السعي إلى وحدة المسلمين بتجنب السبل المؤدية إلى تفريقهم، وتعدد الأئمة في المسجد الحرام على الصورة المذكورة في الفتوى تتنافى مع هذا المقصد.