- الأثر الاستمراري.
فالاستدراكات الفقهية مثّلت عاملاً مهمًّا في بقاء الاتجاهات الفقهية وعدم اندراسها.
وقد سجّلت (الموسوعة الفقهية الكويتية) هذا فقالت: «وَالْحَقُّ أَنَّ بَقَاءَ مَذْهَبٍ مَا أَوِ انْتِشَارَهُ يَعْتَمِدُ - أَوَّلاً وَقَبْل كُل شَيْءٍ - عَلَى ثِقَةِ النَّاسِ بِصَاحِبِ الْمَذْهَبِ وَاطْمِئْنَانِهِمْ إِلَيْهِ، وَعَلَى قُوَّةِ أَصْحَابِهِ وَدَأْبِهِمْ عَلَى نَشْرِهِ وَتَحْقِيقِ مَسَائِلِهِ وَتَيْسِيرِ فَهْمِ هَذِهِ الْمَسَائِل بِحُسْنِ عَرْضِهَا» (١).
فتحقيق المسائل وتيسير عرضها يلازمه الاستدراك على رواياتها الضعيفة، أو المناقشة النقدية لمدركها، أو منهج عرضها وترتيبها.
وفي (الفكر السامي) قال - مبيّنًا أثر إهمال الاستدراك الفقهي على المذاهب -: «إن عدم تنقيح كتب الفقه هو من موجبات هرمه أيضًا لا سيما في المذهبين الحنفي والمالكي، إذ كان فيهما مجتهدون متفاوتون كثيرون، فلا تزال مسائلهما متشتتة في كتب الفتاوى، فالمفتي محتاج إلى مراجعة أسفار كثيرة ونظر عميق، وربما وجد المسألة في غير مظنتها، فإذا لم يكن له حفظ وباع ومزيد اطلاع، وراجع في الفتوى الواحدة جميع الباب التي منه كباب البيوع في مسألة من البيع، فإنه يقع في الغلط والشغب لا محالة» (٢).
- الأثر التجديدي.
بمعنى تجديد النظر في أصول الاتجاهات وفروعها.
فالاستدراكات الفقهية أثّرت في إبراز مواضع الخطأ أو النقص في الاتجاهات لدى أصحابها، فيكرّوا عليها بالإصلاح تنقيحًا وتحريرًا.