وقد سبق ذكر أن من نتائج الاستدراكات بين أهل الحديث وأهل الرأي الاشتغال بعلم اختلاف الحديث وناسخه ومنسوخه، مما ساعد على ضبط العمل به، برفع الإشكالات الواردة.
- دفع الشبهات، بالتوجيه إلى الفهم الصحيح.
فتصحيح الأخطاء غاية من غايات الاستدراك الفقهي، كما هو متقرّر في تعريفه المُقترح، وبالتالي كان له دوره في دفع الشبهات (١)، فالشبهات هي تركيب نتائج على مقدمات بشكل يُوهم صحتها، فيقبلُها المتلقّي المُشبّه عليه على أنها صحيحة، فيأتي إسهام الاستدراك الفقهي في تصحيح المعارف.
ومن تطبيقات ذلك ما جاء في (تبصرة الحكام) حيث قال: «اعلم أن أكثر المؤلفين من أصحابنا وغيرهم بالغوا في الترهيب والتحذير من الدخول في ولاية القضاء، وشدّدوا في كراهية السعي فيها، ورغبوا في الإعراض عنها، والنفور والهروب منها، حتى تقرر في أذهان كثير من الفقهاء والصلحاء أن من ولي القضاء فقد سهل عليه دينه، وألقى بيده إلى التهلكة، ورغب عما هو الأفضل، وساء اعتقادهم فيه. وهذا غلط فاحش، يجب الرجوع عنه والتوبة منه، والواجب تعظيم هذا المنصب الشريف ومعرفة مكانته من الدين ... » (٢).