٤١ - الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي هو: تلافي خلل في اعتماد دليل كلي؛ بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.
٤٢ - فائدة الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي: أنه يكفي مؤنة الاستدراك على الجزئيات الداخلة تحته؛ لانسحاب الحكم عليها منه.
٤٣ - الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الجزئي هو: تلافي خلل في اعتماد دليل جزئي؛ بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.
٤٤ - الاستدراك على الاجتهاد في التأويل هو: تلافي خلل في تفسير نص، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.
٤٥ - ينقسم الاستدراك على الاجتهاد في التأويل إلى قسمين: استدراك كلي على الاجتهاد في التأويل، واستدراك جزئي على الاجتهاد في التأويل.
٤٦ - الاستدراك الكلي على الاجتهاد في التأويل هو: تلافي خلل في سلوك طريقة كلية لتفسير نص، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.
٤٧ - من فائدة الاستدراك الكلي على الاجتهاد في التأويل: تثبيت القواعد العامة لتفسير النص، واستصحابها عند النظر في جزئيات النصوص.
٤٨ - الاستدراك الجزئي على الاجتهاد في التأويل هو: تلافي خلل في تفسير نص جزئي، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.
٤٩ - الاستدراك على الاجتهاد في الاستدلال هو: تلافي خلل في طريقة استثمار الدليل للدلالة على الحكم، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.
٥٠ - ينقسم الاستدراك على الاجتهاد في الاستدلال إلى: استدراك إجمالي على الاجتهاد في الاستدلال، واستدراك تفصيلي على الاجتهاد في الاستدلال.
٥١ - الاستدراك الإجمالي على الاجتهاد في الاستدلال هو: تلافي خلل في سلوك طريقة كلية لاستثمار دليل، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.