* ولكن عبارة ابن معين يمكن الاستدلال بها على أن عليًّا هذا لم يكن من الحفاظ المبرزين المشهورين بالحفظ، وإلا لوجد لابن معين من يتصدى له، ويدافع عن الرجل. هذا كلُّهُ إن كان النقل ثابتًا عن ابن معين في هذا.
* فإن قلت: إيراد ابن عديّ له في "الكامل" يوجب ضعفه، وذلك لأن مادة كتابه إنما هي في ضعفاء الرجال؟؟
* قلت: لا يؤخذ من هذا ضعفه، فضلًا عن أن يوجبه، ويؤكده أنه لم يذكره بجرحٍ، وإنما قال فيه: "لا بأس به".
* وابنُ عديّ قد يورد الثقة لأدنى كلامٍ فيه، وأحيانًا يذبُّ عنه بقوله: "لولا كلام فلان فيه لم أورده أصلًا. . ".
* وحاصل البحث أن الأزديَّ صدوق، كما قال الذهبيُّ، ولم يشتهر بالحفظ والاتقان؛ هذا مع قلَّة حديثه.
* فإن قلت: قد احتج به مسلم، وفيه كفاية؟ قلتُ: إنما أخرج له مسلم حديثًا واحدًا، فمن غير الممكن أن يتساوى مع نافع، أو عبد الله بن دينار, أو محمد بن سيرين، أو غيرهم ممن أكثر مسلمٌ الاحتجاج بحديثهم. .
* ثم إن مسلمًا قد يحتج بالراوي في موضع دون موضع، وفي شيخٍ دون شيخ، وهذا يعلمُهُ من له فضل اطلاع على صنيع الأئمة. فلا يتصور أن يحتج براوٍ ما في كل موضع لمجرد أنَّ مسلمًا أخرج لهَ دون مراعاةٍ لصنيع مسلم معه.
* وقد روى هذا الحديث أكثر من خمسة عشر راويًا. وأغلبهم من جبال الحفظ، وانفرد الأزدي بذكر "النهار"، فالقول بشذوذ هذه الزيادة أولى من القول بقبولها فيما يبدو لي، طبقًا لقواعد المصطلح. والله أعلم.
* ولذا قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٧٩): "لا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقه من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذًا. . "اهـ.