* قال البزَّارُ: "وهذا الحديث لا نَعلَمُه يُروَى عن أبي هُريرَة إلا بهذا الإسناد. وقد رُوِي عن بُريدَة، عن النبيّ ﷺ.وهذا الإسناد أَحسَنُ مِن إسناد بُرَيدَة".
* وقال الحاكمُ: "صحيحٌ على شرط البُخاريِّ"، وليس كما قال؛ فإنَّ عَمّارَ ابن رُزَيقٍ لم يُخَرِّج له البُخاريُّ شيئًا، وإن كان الإسنادُ صحيحًا.
* أمَّا قولُ البَزَّارِ: "إِنَّه لم يُروَ عن أبي هُريرَة إلا بهذا الإسناد"، فإِنِّهُ مُتعقَّبٌ بما: أخرَجَهُ أبو أحمدَ الحاكمُ في "كتاب الكُنَى" (ج١٥/ ق ٢٥٤/ ٢ - ٢٥٥/ ١)، وابنُ عَديِّ في "الكامل" (٧/ ٢٥٨٩)، والخطيبُ في "تاريخه" (١١/ ١٢٣ - ١٢٤) من طريق هارون بن مُحمَّد الشَّيبَانيِّ، عن يحيي بن سعيدٍ، عن سعيد ابن المُسيَّب، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا: مَن خَبَّبَ امرأةٌ على زوجها فليس مِنَّا.
* وهارونُ بنُ مُحمَّدٍ: كذَّبَهُ ابنُ مَعِينٍ، وقال ابنُ عَديٍّ: "وهارون ليس بمعروفٍ، ومِقدارُ ما يرويه ليس بمحفوظٍ". وقال أبو أحمد الحاكمُ: "هو حديثٌ مُنكَرٌ من حديث يحيى".
* الفتاوى الحديثية/ج ٢/ رقم ١٩٨/ ذو الحجة / ١٤١٩
٢٦٧٧ - عمّار بن زربي: [ابن منصور، أبو المعتمر البصري، الضرير]
[عن بشر بن منصور، عن شعيب بن الحبحاب، عن أبي العالية، عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير، عن أبيه، مرفوعًا: "أقلوا الدُّخُولَ على الأغنياء فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله ﷿"]
* ضعيفٌ جدًا. قال الحاكم (٤/ ٣١٢): "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبيُّ!!
* قلتُ:. . وهم الحاكم والذهبيُّ في تصحيحه ولا سيما الأخير، فإنه أورد الحديث في "الميزان" تبعًا للعقيليّ وابن عديّ، وقال: "وقد سمع من عمّار ابن زربي، عبدانُ الأهوازيُّ وتركه ورماه بالكذِبِ" اهـ.