* وقال الذهبي في "المغني في الضعفاء" (١/ ٣٢): "وثق وقد ضعفه ابن معين، وقال أحمد: منكر الحديث. فهو يشير بقوله: "وثق" إلى ضعف جهة التوثيق. فهذا جانب من جَرَّحَهُ.
* أمَّا من أثنى عليه ممن وقفتُ على نصوصهم فهم: ابن حبّان: ذكره في الثقات (٤/ ٥١). والدارقطني: قوى أمره. وابنُ عدي, وقال: "يكتب حديثه، وهو فرد المتون والأسانيد".
* والذهبي قال في الميزان: أُبيُّ وإن لم يكن بالثبت فهو حسن الحديث وأخوه عبد المهيمن واهٍ.
* قلتُ: أما بالنسبة لابن حبان ﵀، ففي ذكره أبيًا في "الثقات" نظر.
* وأرى فرقًا بين من يوثقه ابن حبان نصًا، وبين من يذكره في الثقات بغير تنصيص على حالة. فهذا أقل منزلة من الأول بلا شك. وفي الحالة الثانية يدخل كثير من الخلل، لا سيما إن كان الراوي من المقلين وكان أبيُّ مقلًا في روايته كما قال الذهبي في "من تُكلم فيه وهو موثق" (رقم ١٢). وحتى لو صّرح ابن حبان بتوثيقه، فلا يقبل قوله عند معارضته من هو أمكن منه في العلم، لا سيما إن كانوا جماعة.
* وأما بالنسبة للدارقطني، فلم أقف على نص له في تقوية أمره، غير أنه روى له حديثًا في "سننه" (١/ ٥٦) وهو: "حجران للصفحتين، وحجر للمسربة"، ثم قال: "إسناده حسن". فهذا تقويته له فيما وقفت عليه.
* ولكن الدارقطني ضعّفه مرة في "الإلزامات"، فقال: "أُبيُّ هذا ضعيف". وفي "سؤالات الحاكم له" (ص ١٨٦)، قال: "تكلموا فيه" ورأيه هذا يوافق رأي الجماعة، مع أن قوله: "إسناده حسن" لا ينفي أن يكون، "لغيره"، فحيئذٍ يكون في الأصل ضعيفًا، لكنه تقوي في الشواهد. هذا مع أن الحديث الذي حسن