أعجب وأطرف!!. والواقع أن النعمان هذا لا يُعرف من حالة ما يقتضي قبول خبره.
[سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن الراوي في كتابيهما]
* والشيخ أبو الأشبال يذهب إلى أن سكوت البخاريّ وابن أبي حاتم عن ذكر الراوي بجرحٍ ولا تعديلٍ أمارة توثيقٍ، هو تصرف ضعيفٌ عندي.
* فأما ابنُ أبي حاتم فقد صرّح بضد ذلك في "كتابه" (١/ ١/ ٣٨)، فقال: "على أنَّا قد ذكرنا أسامي كثيرة، مهملة من الجرح والتعديل، كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم، رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى" اهـ.
* فهذا كلامٌ واضحٌ جدًا أن من سكت عنه ابنُ أبي حاتم فهو مجهول الحال، وأحيانًا يكون مجهول العين.
* وأمَّا البخاريّ فلا أعرف أحدًا من العلماء سبق أبا البركات ابن تيمية إلى القول بأن سكوت البخاريّ عن الراوي يُعَدُّ توثيقًا.
* فقد نقل عنه ابنُ القيِّم في "زاد المعاد" (١/ ٤٧١) أنه قال تعقيبًا على حديث فيه عكرمة بن إبراهيم، وقد ضعَّفه البيهقيُّ. فقال: "ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فإنَّ البخاريَّ ذكره في "تاريخه" ولم يطعن فيه، وعادته ذكر الجرح والمجروحين" اهـ.
* وعندي أنَّ كلام أبي البركات ﵀ خطأ، فلو كانَ "عادة" البخاريّ ذكرُ الجرح والمجروحين لكان عدد المتكلم فيهم أكثر من عدد المسكوت عنهم، والواقع غير ذلك.
* وأيضًا لو كانت "عادة" للبخاريّ لعرفت واشتهرت بين العلماء، والواقع أيضًا بخلاف هذا. وكنتُ ناقشت الشيخ العلامة محدث مصر أبي الأشبال أحمد