أحدُ الحُفَّاظ، ضعَّفهُ أحمدُ بنُ حنبلٍ، وأبو زُرعةَ، وقال ابنُ مَعينٍ: ما حدَّثَكم عن الثِّقات فاكتُبُوه، وما لا يُعرَفُ من الشُيوخ فدعوه. وشيخُهُ نَوفلُ بنُ عِمارَةَ، والجَرَّاحُ بن مَخلَدٍ، ذَكَرهما ابنُ حِبَّان في "الثِّقات" (٧/ ٥٤٠ و ٨/ ١٦٤").
* قلتُ: كذا قال! وقد تَساَمَحَ في أمر يعقوبَ بنِ مُحمَّدٍ؛ فإنَّه شبهُ المتروك. قال أحمدُ بنُ حَنبلٍ: "ليس بشيءٍ، ليس يسوي شيئًا". وقال أبو زُرعةَ: "واهي الحديث"، وقال في موضعٍ آخر: "ليس عليه قياسٌ. يعقُوبُ الزُّهريُّ، وابنُ زَبَالَةَ، والواقديُّ، وعُمرُ بنُ أبي بكرٍ المُؤَمَّلِيُّ: يتقارَبُون في الضَّعف". فهذا يدُلُّ على أنَّه شديدُ الضَّعف عند أبي زُرعةَ.
* وقال أبو حاتِمٍ: "هو على يدَي عدلٍ" وهي صيغة جرحٍ عنده.
* أمَّا ابنُ مَعينٍ فلم ينقل العراقيُّ قولَه الآخر في يعقوب وهو: "أحاديثُهُ تُشبهُ أحاديثَ الواقديِّ" يعني: متروكٌ.
* فظاهرٌ من عبارات العُلماء أنَّه واهٍ، ولم يُوَثِّقهُ إلا المتساهِلون كابنِ حِبَّان، أو الذين لم يُعرَفُوا بنقد الرِّجال مثلُ حجَّاجِ بنِ الشَّاعر.
* أمَّا قولُ ابنِ سعدٍ: "كان حافظًا" فهذا لا يعني أنَّه ثقةٌ؛ إذ أنَّ كثيرًا من الرُّواة يصفُهُم النُّقَّاد بالحفظ ويُضعِّفونهم كابن عُقدةَ والكُدَيمِيِّ وغيرهما، فالحفظُ غيرُ مُستلزِمٍ للثِّقة. .
* ولو قبلنا القولَ الذي نَقَلهُ العراقيُّ عن ابنِ مَعينٍ: "ما حدَّثَكم عن الثِّقات فاكتُبُوه" فلا ينطبق على هذا الحديث؛ إذ أنَّ شيخَهُ فيه هو: نَوفَلُ بنُ عِمارَةَ، وهذا لم يُوثِّقهُ إلا ابنُ حِبَّان، ولم يَذكُر عنه راويًا غيرَ يعقوبَ، فالصَّحيحُ أنَّه مجهُولٌ.
* أضِف إلى ذلك أنَّ شيخَ نَوفلٍ وهو: عبد الله بنُ الأَسْوَدِ لم أجد له ترجمةً.