* قال الهَيثَمِيُّ في "المَجمَع" (٤/ ٣٢٥): "رجالُ "الكبير" رجالُ الصَّحيح". وهذا عَجَبٌ؛ فقد رأيتَ أنَّ الطَّبَرانيَّ رواه في معاجمه الثَّلاثة بذات الإسناد، فما معنى تخصيص رجال "المُعجَم الكبير" دون المُعجَمَين الباقيَيْن؟!
* وسَبَقه إلى هذا الحُكمِ المُنذِرِيُّ في "التَّرغيب" (٢٥١٦، ٢٩٢٣)، فقال: "رواه الطَّبَرانيُّ، ورجالُهُ رجال الصَّحيح".
* وليس كما قالا؛ لأنَّ إسماعيلَ بنَ مُسلِمٍ المَكِّيَّ، فضلًا عن أنَّ الشَّيخين ولا أحدَهُما خرَّج له شيئًا، فهو واهٍ، تَرَكَهُ كَثيرٌ من النُّقَّاد. والله أعلم.
* الفتاوى الحديثية/ ج ٣/ رقم ٢٥٧/ ربيع أول/ ١٤٢٢؛ مجلة التوحيد/ ربيع أول/ ١٤٢٢
[حديث: صلاة حفظ القرآن]
* لمَّا صحَّحَه الحاكمُ على شرطِ الشَّيخينِ، تعقَّبَهُ الذهبيُّ بقوله: "هذا حديثٌ مُنكرُ شاذِّ، أخافُ لا يكون مَوضُوعًا، فقد حيَّرَنِي والله جَودةُ إسنادِهِ! ". . . . .
* وقال المُنذِريُّ في "التَّرغيب" (٢/ ٣٦١): "طُرقُ وأسانيدُ هذا الحديث جيِّدةٌ، ومتنُه غريبٌ جدًّا" اهـ. . . . .
* قلتُ: وهذا الحديثُ مُنكَرٌ، وليس إسنادُهُ نظيفًا كما قال الذَّهبيُّ، ولا جيِّدًا كما قال المُنذِريُّ. فإنَّ الوليدَ بنَ مُسلِمٍ دلَّسه ولم يُصرِّح بالتَّحديث إلا في شيخه حسبُ. والمعروفُ أنَّ مُدلِّسَ التَّسويةِ يلزَمُه التَّصريحُ بالتَّحديثِ في كُلِّ طبقات السَّنَد، وقد صرَّح بذلك جماعَةٌ مِن المُحقِّقين، مِنهُم الحافظُ في "الفتح" (٢/ ٣١٨)، في حديثٍ آخرَ رواه الوليدُ بنُ مُسلِمٍ، فقال: "وقد صَرَّح بالتَّحديث في جميع الإسناد". . . . . .
* راجع البحث في ترجمة الذهبي. الفتاوى الحديثية/ ج ١/ رقم ٣٣/ صفر/ ١٤١٧