حديد بن كريب = أبو الزاهرية
. . . . حذيفة بن أسيد = يأتي في (ابن جارية)
٧٨٣ - حر بن عبد الله الحذَّاء: [حديث رُوِيَ من طُرُقٍ عن سَلَمَةَ بن شَبِيبٍ، قال: نا عبدُ الله بنُ إبراهِيمَ الغِفَارِيُّ ثنا حُرُّ بنُ عبد الله الحَذَّاءُ عن صَفوانَ بن سُلَيم، عن سُليمانَ بنِ يسَارٍ، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا: أَحَبُّ الدِّينِ إلى الله الحَنيفِيَّةُ السَّمحَةُ]
* قال الطَّبَرَانِيُّ: لم يَروِ هذا الحديثَ عن صَفوَانَ بن سُليمٍ إلا حُرُّ بنُ عبدِ الله. تَفَرَّد به عبد الله بن إبراهيم. اهـ.
*. . . وحُرُّ بنُ عبد الله لم أَقِف لَهُ على تَرجَمَةٍ، ولم يُشِر إليه ابن مَاكُولا في الإكمال (٢/ ٩٢ - ٩٣)، فلَعَلَّهُ تَصحَّف. والله أعلم.
* الفتاوى الحديثية/ ج ١/ رقم ٦١/ رجب/ ١٤١٧
٧٨٤ - حرام بن حكيم: [عن عمِّه عبد الله بن سعد الأنصاري ﵁]
*وثّقه العجليّ وابنُ حبان والدارقطنيّ. . وفيه ردُّ على ابن حزم إذ قال في "المُحلي" (٢/ ١٨٠ - ١٨١): "حرام بن حكيم ضعيف"!.
* وتبعه في ذلك عبد الحق الأشبيلي فقال في الأحكام الكبرى: "لا يحتج به"!.
* فانبرى له ابن القطان بقوله: "بل هو مجهول الحال"!.
* وليس كما قال. . وقد سقنا من وثّقه. .
* هذا: وإن كان العجلي وابن حبان من المتساهلين في التوثيق، فإن توثيقهما، مع توثيق الدارقطنيّ يصير معتبرًا، على الأقل في نفي جهالة الحال.
* وقد ترجم البخاريُّ لحرام هذا، في موضعين من "تاريخه"، الأول: