* الحفاظ قد يذكرون الرواية الضعيفة أو المنكرة في التدليل على إثبات الانقطاع أو التدليس.
° نعم! هذا يقع منهم أحيانًا، ولكن إذا تاملت وجدت أنهم لا يعتمدون على هذه الأسانيد وحدها، فلابد من قرينة أخرى ويكون الاعتماد عليها في الغالب، ثم يذكرون هذه الأسانيد الضعيفة على سبيل الاعتضاد.
° وإلا فلو كان الاعتماد في تضعيف السند الذي ظاهره الصحة على الأسانيد الواهية لعظم الخطب، وانتشر الفساد. وهذا لا يخفى إن شاء الله. راجع له ترجمته: قتادة.
* الذهبيُّ صرّح في الميزان أن محمَّد بنَ إسحاق لم يُخرّج له مسلمٌ احتجاجًا، ومع ذلك فكل حديث يرويه الحاكم في المستدرك عن ابن إسحاق، يقول فيه "صحيح على شرط مسلم"، ويوافقه الذهبيُّ في كل ذلك، فالكمال لله وحده ﷾.
* الذهبي لا يعتبر توثيق ابن حبان والعجلي لتساهلهما لا سيما في التابعين. انظر ترجمة: ربيعة بن ناجد.
* الرؤيا واللقيا كلاهما لا يقتضي السماع. راجع: موسى بن عقبة.
* الراجح عند أبي إسحاق ترك العمل بالضعيف مطلقًا.
* الراوي إذا كان قليل الحديث، ومع ذلك لا يتابع على رواياته فهو متروك راجع ترجمة: زيادة بن محمد الأنصاري.
* الراوي إذا لم يرو عنه إلا رجل واحد، فهذا يقبل حال المتابعة وإن فقدت، فالواجب التوقف في حديثه وإن وثقه العجليُّ وابنُ حبّان، فقد قال غيرهما "لا نعرفه". راجع: عبد الرحمن بن بهمان.