٦ - فقد نصحني بعضُ أهلِ العلم والفضل أن أجعل عملي على "سنن النسائي الكبرى"، لا سيما وعندي منها نسخة مخطوطة جيدة جدًّا لكنها ناقصة، فعسُر عليَّ ذلك لأنني قطعتُ في "السنن الصغرى" شوطًا كبيرًا، فتمَّ منها عندي -اثنا عشر جزءً- وصلتُ فيه إلى "كتاب الجنائز"، وقد توقفت عنها منذ أكثر من خمس سنين لأشياء عرضت لي، ثمَّ بدا لي أن أحصل مقصود هؤلاء الأفاضل، فرأيتُ أن أحقق الأحاديث التي لم تُذكر في "المجتبى" وهي في "السنن الكبرى"، وأُلحقها بآخر كل كتابٍ. فمثلًا بعد الانتهاء من طبع "كتاب الطهارة"، أُذيِّلُ عليه بالأحاديث المذكورة في "السنن الكبرى" وهي غير موجودة في "الصغرى" وبهذا يتمُّ تحقيق الكتابين جميعًا. والله الموفق.
٧ - صنعت كتابًا مستقلًا فيه زوائد النسائي على "الصحيحين"، ثمَّ كتابًا آخر في زوائده على الكتب الخمسة، ومنه علمتُ منزلة هذه السنن، وأنها أقلها حديثًا ضعيفًا، ورجلًا مجروحًا.
وهذا آخر ما قصدتُ ذكره لبيان منهجي في تقريب هذه السنن، ولا يفوتني أن أذكر أن ما سطرتُه في كتابي هذا، إنما هو بحسب ما بلغه اجتهادي بعد إعمال القاعدة العلمية، مع الاستفادة من استقراء الأئمة المحسنين لهذا الشأن. ولا شك أنه قد وقع خللٌ في بعض ما ذهبتُ إليه، فأنا لا أؤكدُ الثقة به، وكلُّ من عثر على حرفٍ فيه، أو معنىً يجبُ تغييرُه، فإني أناشدُهُ الله في إصلاحه، وأداء حق النصيحة فيه، وما أبرأ من العثرة والزلة، وما أستنكف أنْ