. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= وثقه ابنُ معين، وذكره ابنُ حبان في "الثقات".
فلا يُعتدُّ بهذا الوجه في المخالفة. والصواب ما رواه أبو إسحق وليث بن أبي سليم. والله تعالى الموفق.
ثمَّ أمرٌ رابعٌ. وهو اختيار البخاريّ ﵀ حديث زهير، وإعراضه عن حديث إسرائيل. والبخاريُّ إمامُ الصنعة، وحامل لوائها.
هذا: وقد رجح الترمذيُّ حديث إسرائيل بعدة مرجحاتٍ ننظرُ فيها ثمَّ نعقب عليها. ويمكن إجمالُها فيما يأتي:
ا- أنَّ إسرائيل بن يونس أحفظ لحديث إسرائيل من زهيرٍ وغيره.
ب- أن قيس بن الربيع تابع إسرائيل على روايته.
جـ- أن سماع إسرائيل من أبي إسحق كان قديمًا قبل الاختلاط، أما سماعُ زهيرٍ فبعد الاختلاط.
* قُلْتُ: والجواب من وجوهٍ.
* الأوَّلُ: أن إسرائيل كان أحفظ لحديث جدِّه، فهذا صحيحٌ فقد كان "عكاز جدِّه" -كما قال الذهبي في "السير" (٧/ ٣٥٩) - بيد أنَّ المتابعات ترجح حديث زهير، بالإضافة إلى ما تقدم ذكرُهُ.
* الثاني: أن قيس بن الربيع تابع إسرائيل على روايته.
فيقال: أمَّا قيسُ، فأعدلُ قولٍ فيه، هو قول أبي حاتم:
"محلُّهُ الصدقُ، وليس بقوىٍّ، يُكتب حديثُهُ ولا يُحتجّ به".
وشريك النخعيُّ أقوى منه مع الكلام الذي فيه. وشريك قد تابع زهيرًا كما مرّ، مع بقية المتابعات، فأين قيسٌ منهم؟!
* أمَّا قول الترمذيّ ﵀ أن سماع إسرائيل من جدِّه =