. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= هشام، فتترجحُ بأمرين: كثرة الرواة، وتخرج أحد الشيخين لها، وهما من وجوه الترجيح عند التعارض. وأمَّا رواية "أخراهنَّ" بالخاء المعجمة والراء فلا توجد منفردة مسندة في شيءٍ من كتب الحديث إلا أن ابن عبد البر ذكر في "التمهيد" أنه رواها خلاس، عن أبي هريرة، ... إلا أنها رويت مضمومةً مع أولاهنَّ كما سيأتي، وأمَّا روايةُ "السابعة بالتراب" فهي وإنْ كانت بمعناها فقد تفرَّد بها عن محمد بن سيرين: قتادةُ، وانفرد بها أبو داود، وقد اختلف فيه على قتادة. فقال أبانُ عنه هكذا، وهي روايةُ أبي داود. وقال سعيد بن بشير عنه "الأولى بالتراب" فوافق الجماعة، رواه كذلك الدارقطنيُّ في "سننه"، والبيهقيُّ من طريقه، وهذا يقتضي ترجيح رواية "أولاهُنَّ" لموافقته للجماعة. وأما رواية "إحداهُنَّ"، بالحاء المهملة والدال، فليست في شيء من الكتب الستة، وإنما رواها البزار. وأما رواية: "أولاهُنَّ أو أخراهنَّ"، فقد رواها الشافعيُّ، والبيهقيُّ من طريقه بإسنادٍ صحيح، وفيه بحثٌ أذكرهُ. وهو أنَّ قوله: "أولاهُنَّ أو أخراهُنَّ" لا تخلو إما أنْ تكون مجموعةً من كلام الشارع، أو هو شكٌّ من بعض رواة الحديث. فإن كانت مجموعةً من كلام النبي ﷺ فهو دالٌّ على التخيير بينهما، ويترجح حينئذٍ ما نصّ عليه الشافعيُّ ﵀ من التقيد بهما، وذلك لأن من جمع بينهما معه زيادةُ علم على من اقتصر على الأولى أو السابعة، لأنّ كلًّا منهنَّ حفظ مرةً فاقتصر عليها، وحفظ هذا الجمع بين الأولى والأخرى فكان أولى. وإنْ كان ذلك شكًّا من بعض الرواة، فالتعارُضُ قائمٌ، ويُرجع إلى الترجيح فتترجح الأولى كما تقدّم. وممَّا يدلُّ على أن ذلك شك من بعض الرواة لا من كلام الشارع قول الترمذي في =