Baca Juz 30, halaman 103 - Al-Jami' ash-Shahih lis…

(هق) , عَنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵄: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ , فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ , وَقَالَ: لَا تَأخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ , وَالْحِنْطَةِ , وَالزَّبِيبِ , وَالتَّمْرِ " (١)

(١) (هق) ٧٢٤٢، (ك) ١٤٥٩ , (قط) ج٢ص٩٥ح٣

قال الألباني في تمام المنة ص٣٦٩: أخرجه البيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي , وهو كما قالا , على ما بينته في " ارواء الغليل " (٨٠١) وهو اختيار أبي عبيد في كتابه " الأموال " فراجع كلامه فيه (رقم ١٣٨١, ١٤٠٩)

وبه يرتاح المسلم من الأقوال المختلفة المتضاربة مما سينقله المؤلف والتي ليس عليها دليل سوى الرأي , لكن هنا ملاحظات دقيقة يجب التنبيه عليها وهي: أولا: أن في حديث معاذ: " لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة. . " فذكرها، وليس فيها الذرة، وبها تصبح الأربعة خمسة، وهي عندي منكرة لأنها مع مخالفتها لهذا الحديث الصحيح، فليس لها طريق تقوم بها الحجة وهي:

الأولى: رواية ابن ماجه التي ذكرها المؤلف آنفا وأفاد أن فيها العرزمي المتروك، وهي في " ابن ماجه " (١٨١٥) من روايته عن عمرو بن شعيب عن آبائه.

الثانية: رواية البيهقي (٤/ ١٢٩) من طريق عتاب الجزري عن خصيف عن مجاهد قال: " لم تكن الصدقة في عهد رسول الله ﷺ إلا في خمسة أشياء .. " فذكر الأربعة، وزاد: " والذرة " , وهذا مع كونه مرسلا، فهو ضعيف لأن عتابا وخصيفا ضعيفان.

الثالثة: رواية البيهقي أيضا عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال: فذكر نحو حديث مجاهد، لكن قال ابن عيينة: أراه قال: والذرة " , وهذا مع شكه في هذه الزيادة ففيه أمران:

الأول: أن شيخه عمرو بن عبيد - وهو شيخ المعتزلة - قال الذهبي في " الضعفاء ": " سمع الحسن، كذبه أيوب ويونس، وتركه النسائي " , قلت: فمثله لا يستشهد به ولا كرامة , هذا لو ثبت ذلك عنه، فكيف وفيه ما يأتي:

والآخر: أن سفيان لم يثبت على شكه المذكور , ففي رواية أخرى للبيهقي عن سفيان بلفظ: " السلت " ولم يذكر " الذرة " , و" السلت ": ضرب من الشعير , أبيض لا قشر له , كما في " النهاية " , وحينئذ فهو صنف من الأصناف الأربعة , فلا اختلاف بين هذه الرواية والحديث الصحيح كما لا يخفى.

ويبدو أنه خفي على الإمام الشوكاني ﵀ مثل هذا التحقيق، فإنه بعد أن ذكر رواية عمرو بن شعيب التي فيها المتروك استدرك فقال في " النيل " (٤/ ١٢٢): " ولكنها معتضدة بمرسل مجاهد والحسن " , وكأنه ﵀ لم يتتبع أسانيدها , وإلا لم يقل هذا , كيف ومرسل الحسن فيه المتروك أيضا , مع الشك الذي في إحدى الروايتين عنه؟، والأخرى - لو صحت - تشهد للحديث الصحيح، وليس لهذه الزيادة المنكرة , ومرسل مجاهد ضعيف كما سبق بيانه , ولا يشهد له رواية العرزمي لشدة ضعفه مع مخالفته للحديث الصحيح وشواهده , ولعل الشوكاني غرَّه قول البيهقي عقب الشواهد المشار إليها، ومرسل مجاهد والحسن المذكورين , وساق شاهدا ثالثا بسنده عن الشعبي بمعنى الحديث الصحيح , قال البيهقي عقبها: " هذه الأحاديث كلها مراسيل , إلا أنها من طرق مختلفة فبعضها يؤكد بعضا , ومعها رواية أبي بردة عن أبي موسى , ومعها قول بعض الصحابة "

فهو يعني ما اتفقت عليه الروايات مع رواية أبي بردة عن أبي موسى , وهي صحيحة كما تقدم , وليس يعني مطلقا ما تفرد به بعض الضعفاء والمتروكين فتنبه.

وقد ترتب من خطأ تصحيح هذه الزيادة المنكرة خطأ آخر فقهي , وهو حشر الشوكاني الذرة في جملة الأصناف الأربعة التي تجب عليها الزكاة في كتابه " الدرر البهية " , وتبعه على ذلك شارحه في كتابه " الروضة الندية " (٢/ ١٩٥) واستدل عليها بحديث أبي موسى والمراسيل المذكورة آنفا , وأتبعها بكلام البيهقي الذي مر آنفا دون أن يتنبه لمقصوده الذي ذكرته قريبا.

ولعله تنبه له فيما بعد , فقد أعاد ذكر حديث أبي موسى مع الإشارة إلى الروايات الأخرى , ولكنه أتبعها بقوله (١/ ٢٠٠): " وفي بعضها ذكر الذرة , ولكن من طريق لا تقوم بمثلها حجة "

وهذا هو الصواب , فكان عليه أن يعود إلى متن شرحه ويرفع منه لفظة: " الذرة " ليطابق ذلك ما انتهى إليه من الصواب.

ولعل الشوكاني رجع إلى الصواب أيضا , فإنه لم يذكر في كتابه " السيل الجرار " سوى الأصناف الأربعة , فلم يذكر " الذرة " مطلقا , وذكر (٢/ ٤٣) " أن الأحاديث الواردة في أن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أجناس: البر , والشعير والتمر , والزبيب , فإنها تنتهض بمجموعها للعمل بها كما أوضحناه في شرحنا للمنتقى ".

هذا كله فيما يتعلق بقولنا: أولا.

وثانيا: إن حشر " الذرة " في مذهب الحسن البصري خطأ , لأنه قد صح من طرق عنه: أنه كان لا يرى العُشْر إلا في. . فذكر الأصناف الأربعة فقط أخرجه أبو عبيد (٤٦٩/ ١٣٧٩ - ١٣٨٠) وابن زنجويه (١٠٣٠/ ١٨٩٩) بأسانيد صحيحة عنه.

ثالثا: قول المؤلف: " لأن ما عداه لا نص فيه " يُشعر بأن الصنف الخامس " الذرة " فيه نص يُعْتَدُّ به , وقد عرفت ما فيه ,

وزيادة في الإفادة أقول: إن قول الحسن هذا هو الذي ينبغي اعتماده , لمطابقته للحديث الصحيح , وكنت أرجو للمؤلف أن يلفت النظر إليه كي لا يضيع القارئ في غمرة الأقوال المختلفة التي ساقها في هذا الباب , كما كنت أستحب له أن يروي لهم قول عبد الله بن عمر الذي رواه أبو عبيد (٤٦٩/ ١٣٧٨) بسنده الصحيح عنه: فِي صَدَقَةِ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حِنْطَةٍ، أَوْ شَعِيرٍ.

لما فيه من زيادة اطمئنان لصحة قوله ﵀ , ولهذا قال أبو عبيد وابن زنجويه في كتابيهما: " والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنة رسول الله ﷺ والتمسك بها: أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير، ولا صدقة في شيء من الثمار إلا في النخل والكرم , لأن رسول الله ﷺ لم يسم إلا إياها , مع قول من قال به من الصحابة والتابعين , ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إياه , لأن رسول الله ﷺ حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة وأعرض عما سواهما، قد كان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا مما تخرج الأرض سواها , فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه , كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق "

قلت: وهذه الحجة الأخيرة تنسحب أيضا على عروض التجارة , فإنها كانت معروفة في عهد النبي ﷺ وذُكرت في القرآن والأحاديث مرارا كثيرة , وبمناسبات شتى , فسكوته ﷺ عنها وعدم تحدِّثه عنها بما يجب عليها من الزكاة التي ذهب إليها بعضهم فهو عفو منه أيضا , لحكمة بالغة سبق لفت النظر إلى شيء منها مما ظهر لنا , والله ﷾ أعلم. أ. هـ

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.