انتهوا عليه فخرج سهم ابن أنيس.
وذكر البخاري سهم عبد الله بن عتبة؛ وفيه نظر، وأراد البخاري في الترجمة بالنائم: المضطجع. وإلا فلا مطابقة بينها وبين (الحديث) (¬١)، نبه عليه ابن المنير (¬٢)، وقال الإسماعيلي: هذا قبل يقظان نبه من (قومه) (¬٣).
إذا تقرر ذَلِكَ؛ فالكلام عليه من وجوه:
أحدها:
فيه: كما قَالَ المهلب جواز الاغتيال على من أعان على رسول الله ﷺ بيد أو مال أو رأي، وكان أبو رافع يعادي رسول الله ﷺ ويؤلب الناس عليه كما مضى، وهذا من باب الحرب خدعة.
ثانيها:
فيه جواز التجسس على المشركين وطلب غرتهم.
ثالثها:
فيه الاغتيال بالحرب والإيهام بالقول.
رابعها:
فيه الأخذ بالشدة في الحرب والتعرض لعدد كثير من المشركين، والإلقاء إلى التهلكة باليد في سبيل الله، وأما الذي نهي عنه من ذَلِكَ فهو في الإنفاق في سبيل الله، ولئلا يخلي يده من المال فيموت جوعًا وضياعًا، وهي رحمة من الله ورخصه، ومن أخذ بالشدة فمباح له ذَلِكَ. وأحب إلينا ألا نأخذ بالشدة من المال لوقوع النهي فيه خاصة.